السعودية تعيد رسم خريطة الزراعة في الخليج.. إنتاج 11.6 مليون طن وتحولات تفتح أبواباً جديدة للتجارة الإقليمية

السعودية تعيد رسم خريطة الزراعة في الخليج.. إنتاج 11.6 مليون طن وتحولات تفتح أبواباً جديدة للتجارة الإقليمية لم تعد الزراعة في المملكة العربية السعودية مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل أصبحت أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار وتنويع الاقتصاد. وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الزراعي السعودي تحولات لافتة، انعكست على حجم الإنتاج المحلي ومساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي، إلى جانب التوسع في التقنيات الحديثة وإدارة الموارد المائية. وأعادت الأرقام التي استعرضتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خلال المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة 2026 في الرياض تسليط الضوء على حجم التغير الذي يشهده القطاع، بعدما بلغ الإنتاج النباتي نحو 11.6 مليون طن خلال عام 2025، في مؤشر يعكس اتساع القدرات الإنتاجية للمملكة. لكن خلف هذه الأرقام توجد قصة اقتصادية أكبر: كيف تعمل السعودية على بناء منظومة زراعية أكثر قدرة على تلبية الطلب المحلي، وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل تجارة الخضار والفواكه في منطقة الخليج والشرق الأوسط؟ من 74 إلى 124 مليار ريال.. نمو اقتصادي يتجاوز الإنتاج بحسب البيانات التي عرضتها الوزارة، ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 74 مليار ريال عام 2016 إلى 124 مليار ريال عام 2025. ولا يعكس هذا الارتفاع زيادة الإنتاج وحدها، بل يرتبط أيضاً بتطور سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي والاستثمارات الزراعية، وتوسع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشروعات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع. ويشير هذا التطور إلى أن الزراعة أصبحت جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي السعودي، خصوصاً مع توجه المملكة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في عدد من المنتجات الأساسية. 11.6 مليون طن.. ماذا تنتج السعودية؟ بلغ إجمالي الإنتاج النباتي السعودي نحو 11.6 مليون طن خلال عام 2025، وشمل ذلك محاصيل متنوعة من الخضروات والفواكه والتمور وغيرها. وفي قطاع الفواكه، بلغ الإنتاج نحو 3 ملايين طن عند احتساب التمور، بينما تجاوز إنتاج الفواكه باستثناء التمور مليون طن. وتبرز أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى تنوع الإنتاج الزراعي السعودي، الذي يشمل الحمضيات والزيتون والعنب والمانجو وغيرها من المحاصيل التي تسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية. كما سجل قطاع الألبان إنتاجاً بلغ نحو 2.7 مليون طن، وهو ما يعكس اتساع المنظومة الغذائية وتنوع مكوناتها. الزراعة العضوية تدخل مرحلة جديدة من المؤشرات اللافتة في التحول الزراعي السعودي النمو الذي شهده قطاع الزراعة العضوية. فقد ارتفع الإنتاج العضوي من نحو 45.6 ألف طن عام 2018 إلى قرابة 87 ألف طن عام 2025، بزيادة بلغت 90%. كما ارتفع عدد المزارع العضوية من 175 مزرعة إلى 527 مزرعة، فيما زاد عدد منافذ بيع المنتجات العضوية من 190 إلى 433 منفذاً. وتكشف هذه الأرقام عن توسع الاهتمام بالمنتجات الزراعية التي تعتمد على أنظمة إنتاج مختلفة، وتستهدف شريحة من المستهلكين تبحث عن منتجات ذات مواصفات محددة. المفارقة: الإنتاج يرتفع والواردات لا تزال حاضرة رغم النمو الزراعي، لا تزال السوق السعودية تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها الغذائية. وتوضح بيانات الوزارة أن إنتاج الفواكه المحلية، باستثناء التمور، تجاوز مليون طن عام 2025، في حين بلغت الواردات نحو 1.9 مليون طن، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 2.9 مليون طن. وهذا يعني أن السوق السعودية لا تزال تضم مساحة تجارية مهمة أمام الموردين الخارجيين، رغم التوسع في الإنتاج المحلي. وتكمن أهمية هذه النقطة في أن نمو الإنتاج لا يعني بالضرورة اختفاء فرص الاستيراد، بل قد يؤدي إلى تغير طبيعة الطلب، بحيث تصبح المنافسة مرتبطة بالموسم والجودة والسعر والقدرة على توفير الكميات المطلوبة في الوقت المناسب. ماذا تعني الأرقام للعراق ومصر؟ يمثل النمو الزراعي السعودي تطوراً مهماً بالنسبة للدول التي تمتلك قدرات إنتاجية زراعية وتبحث عن أسواق تصدير جديدة. فالعراق ومصر، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، يمتلكان قطاعات زراعية متنوعة، ويمكن أن تشكل الأسواق الخليجية وجهة مهمة لبعض منتجاتهما، وفقاً لمتطلبات الاستيراد والمواسم والقدرة التنافسية. وتتمثل الفرص التجارية في عدة مجالات: أولاً: المنتجات الموسمية قد تتيح اختلافات المواسم الزراعية بين الدول فرصاً لتوريد محاصيل لا يتوفر إنتاجها المحلي بالكميات الكافية في فترات معينة. ثانياً: تجارة الجملة تحتاج الأسواق الكبيرة إلى موردين قادرين على توفير كميات منتظمة من الخضروات والفواكه، مع الالتزام بمواصفات الجودة والتعبئة. ثالثاً: سلاسل التبريد والنقل لا تتوقف التجارة الزراعية عند إنتاج المحصول، بل تعتمد على نقله وتخزينه بطريقة تحافظ على جودته وتقلل التلف والهدر. رابعاً: الشركات الزراعية والاستثمار يفتح تطور القطاع السعودي المجال أمام التعاون بين المنتجين والمستوردين وشركات الخدمات الزراعية والتقنيات الحديثة. الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً بالإنتاج وحده من أبرز الرسائل التي حملها المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة أن بناء قطاع زراعي مستدام يحتاج إلى أكثر من زيادة المساحات المزروعة. فإدارة المياه، وتطوير أنظمة الري، وتوطين التقنيات، وربط البحث العلمي بالتطبيق، وتحسين سلاسل الإمداد، أصبحت عناصر أساسية في معادلة الأمن الغذائي. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المنطقة العربية، التي تواجه تحديات تتعلق بندرة المياه والتغيرات المناخية وتكاليف الإنتاج والنقل. ولهذا تتجه الاستثمارات الزراعية الحديثة إلى تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد، بدلاً من الاعتماد على التوسع التقليدي وحده. علوة نيوز: سوق الغذاء الخليجية تتغير.. والفرص تحتاج إلى استعداد الأرقام السعودية تكشف عن تحول يتجاوز حدود الإنتاج الزراعي، فهي تعكس توجهاً نحو بناء منظومة غذائية أكثر تنظيماً وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وبالنسبة للعراق ومصر وبقية الدول المصدرة، فإن هذه التحولات تستدعي قراءة دقيقة لاحتياجات السوق الخليجية، وتحديد المحاصيل التي يمكن المنافسة فيها، وتطوير جودة المنتجات وآليات التصدير. وفي المقابل، فإن ارتفاع الإنتاج السعودي قد يعزز المنافسة داخل بعض القطاعات، ما يجعل دراسة العرض والطلب والمواسم الزراعية أمراً ضرورياً قبل اتخاذ القرارات التجارية. إن مستقبل تجارة الخضار والفواكه في المنطقة لن تحدده كمية الإنتاج فقط، بل ستحدده أيضاً كفاءة التوزيع، وموثوقية الموردين، وسرعة الوصول إلى الأسواق، والقدرة على تقديم منتج مطابق للمواصفات. علوة نيوز – نتابع تحولات أسواق الخضار والفواكه وحركة التجارة الزراعية في العراق والخليج والمنطقة العربية.